تخطي الرقاب في خطبة الجمعة

الأحاديث الواردة في النهي عن تخطي الرقاب يوم الجمعة
عن عبد الله بن بسر ‏- رضي الله عنه - قال‏:‏ ‏‏جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ «اجلس فقد آذيت »‏‏.‏ رواه أبو داود والنسائي وأحمد وزاد‏: «‏وآنيت‏»(1).

وعن أرقم بن أبي الأرقم المخزومي ‏- رضي الله عنه -‏:‏ ‏‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه(2) في النار‏»‏‏.‏ رواه أحمد(3)‏. ‏

حكم تخطي الرقاب يوم الجمعة
هذا الحديث يفيد النهي عن تخطي رقاب الجالسين لصلاة الجمعة وقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين.

وقد اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين:
القول الأول:
أن التخطي حرام مطلقاً، وهو قول عند المالكية(4) ‏اختاره منهم ابن عبدالبر(5)، واختاره ابن المنذر(6) ‏ والنووي(7) ‏من الشافعية، وابن تيمية(8) ‏من الحنابلة.
وقال بعض فقهاء الشافعية: إن تحقق أذى لا يحتمل عادة فيحرم(9).

القول الثاني:
أن النهي للكراهة وهو قول أبي هريرة، وسلمان الفارسي، وسعيد بن المسيب،وعطاء ابن أبي رباح(10) وقول جمهور الفقهاء من الحنفية(11)،

والمالكية (12)، والشافعية (13)، والحنابلة(14) على تفصيل في بعض الصور وتفريعات لديهم فيها إلا أنه يجمع هذه الأقوال أن الحكم فيها للكراهة(15).

فعامة الفقهاء على أن النهي خاص بوقت الخطبة أما قبل ذلك فلا كراهة(16).
وأكثر الفقهاء يستثنون الإمام من النهي(17) وجزم بها أبو الخطاب(18).
وفي رواية عند الحنابلة يكره حتى للإمام(19).
وفي رواية عندهم أنه إن رأى فرجة لم يكره له التخطي إليها(20) وهو عند الشافعية أيضاً(21).
وفي رواية إن تخطى الواحد أو الاثنين فلا بأس وإن كان أكثر كُره(22).

أدلة الأقوال مع المناقشة والترجيح:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1- حديث عبد الله بن بسر- رضي الله عنه -‏ ‏جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له صلى الله عليه وسلم ‏:‏ «اجلس فقد آذيت‏»‏‏(23).‏

2- وحديث أرقم بن أبي الأرقم المخزومي‏- رضي الله عنه -‏:‏ ‏‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ «الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار‏» (24).

ووجه الدلالة منهما:
ما قاله ابن عبد البر: وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتخطي يوم الجمعة: «آذيت » بيان أن التخطي أذى، ولا يحل أذى مسلم بحال، في الجمعة وغير الجمعة ا.هـ(25) ‏
وفي الحديث الثاني وعيد شديد وهو دال على التحريم.

3- عن عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا» رواه أبو داود وغيره (26).

ووجه الدلالة منه:
يحرم هذا المصلي بتخطي رقاب الناس واللغو عند الخطبة هذا الثواب فتكون له ظهرا مع حضوره الخطبة والصلاة. (27)

4- معاذ بن أنس الجهني - رضي الله عنه - قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم »(28).

ووجه الدلالة منه:
أن هذا الوعيد لا يكون لما حكمه الكراهة.

ونوقش:
بأن الحديث ضعيف.

وأجيب عن المناقشة:
بأنه عند انفراده، لذا فهو يعتضد بالأحاديث الأخرى؛ فيكون من قبيل الحسن لغيره.

أدلة القول الثاني:
1- استدل أصحاب هذا القول بأدلة القول الأول وقصروا دلالتها على الكراهة ولعل الصوارف عندهم هي ما يلي:
أ‌- أن الأحاديث ليست صحيحة(29).
ب‌- أنها صحيحة لكن تحمل على من آذى الناس أذىً شديداً عرفًا (30)

ونوقش:
بأن الأحاديث صحيحة أو حسنة على أقل تقدير؛ فهي صالحة للاحتجاج وفيها وعيد وهذا لا يكون إلا مع القول بتحريم تخطي الرقاب.

2- ومما يُستدل لهم به الأحاديث الواردة في فضائل بعض الأعمال يوم الجمعة ومنها ترك تخطي الرقاب أو التفريق بين اثنين كحديث أبي هريرة وأبي سعيد -رضي الله عنهما-، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اغتسل يوم الجمعة، ولبس أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخطَّ أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها» قال: ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام، ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها)(31)

وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من الطهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب لـه، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر لـه ما بينه وبين الجمعة الأخرى »(32).

ويمكن مناقشة ذلك:
بأن إثبات الفضل فقط يستقل بإثبات حكم الاستحباب فمخالفته تكون مكروهة هذا إذا لم يكن في الباب إلا هذه الأحاديث أما وقد وجدت أحاديث أخرى فلا مانع من ذكر الأجر على فعل الواجب. مع التنبه إلا أن هذا الفضل لمن ترك تخطي الرقاب ولم يفرق بين اثنين قد جاء في سياق أعمال أخرى تستحب في يوم الجمعة فهو قد جاء تبعاً لغيره لا استقلالاً.

الراجح:
عند التأمل فيما سبق يتضح أن الراجح هو القول الأول؛لقوة أدلتهم، وصراحتها في هذا المقام ولإمكان الإجابة عن أدلة الأقوال الآخر، وهذا النهي هو بالإطلاق أيضاً على الصحيح سواءً كان قبل الخطبة وفي أثنائها أشد لأنه يشغل المصلين عن الاستماع، وحتى لو رأى فرجة ولا يقال إنهم فرطوا بتركها لأنهم لعلهم تركوها لسبب ما وذلك لوجود الإيذاء في جميع هذه الصور وقد ربط النهي بهذه العلة (فقد آذيت) وهذا ما اختاره العثيمين رحمه الله(33). وبالله التوفيق

فائدة:
قال الشوكاني: ويحتمل أن يكون التقييد خرج مخرج الغالب لاختصاص الجمعة بكثرة الناس بخلاف سائر الصلوات فلا يختص ذلك بالجمعة بل يكون حكم سائر الصلوات حكمها ويؤيد ذلك التعليل بالأذية وظاهر هذا التعليل أن ذلك يجري في مجالس العلم وغيرها(34).

دلالة النهي عن تخطي الرقاب يوم الجمعة
تقدم ثبوت النهي والراجح فيه التحريم للوعيد، ولعلة الإيذاء وهذا يفيد التحريم وقال الجمهور بالكراهة ولا صارف صحيح يمكن الاعتماد عليه عندهم فيبقى النهي على الأصل وبالله التوفيق.

جزاك الله خير جزاء لطرح القيم والنافع

في أمان الله وحفظه

جوزيت كل خيرر وبورك فيك على الطرح القيم
تحية